اندیشه مدیریت

متن قانون چک با آخرین اصلاحات

با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت آفتاب

+ نوشته شده در ساعت توسط فلاحت |

بازاریابی در یک محیط اقتصادی بی رونق

اینکه اعتقاد داشته باشید اقتصاد درحال رکود است یانه ، بیشتر به این بستگی دارد که تحت تاثیر سخنان چه کسی باشید و یا اینکه اوضاع موجود ا قتصادی تا چه اندازه مستقیما" برکسب و کارتان اثر گذاشته باشد.اگر اوضاع راکد اقتصادی شما را به پعنوان صاحب یک کسب و کار نگران می کند، بهتر است یک برنامه بازاریابی و فروش تهاجمی را تدارک ببینید.

اگر همیشه کالا و خدمات شما متناسب با نیاز مشتریان و درجهت مرتفع نمودن آن باشد، مطمئنا" درشرایط رکود اقتصادی درمقایسه با دیگران ازگردش بالنسبه بهتری برخوردار خواهد بود،زیرا فروش آنچه که به کالا یا خدمات لوکس شهرت دارد در چنین شرایطی به حداقل می رسد.
درچنین شرایطی، اگر کالا یا خدمات شما به عنوان یک ضرورت شناخته نشود، آنگاه بایستی تلاش نمائید تا آنجا که می توانید این ضرورت و اهمیت را برای مشتریان و مخاطبین خود توجیه و تفهیم نمائید. در این حالت بایستی یک مسئله را حل کنید، باید مرتفع نمودن نیاز مشتری با قیمتی بسیار رقابتی را سر لوحه کار خود قرار داده و سعی نمائید صرفا برپرداخت هزینه های اثر بخش به عنوان راه کاری برای صرفه جوئی متمرکز شوید.

همچنین بایستی با راه اندازی یک برنامه بازاریابی از نظرات مشتری و نحوه رفتار وی با خبر بوده تا بتوانید به اقدامی مناسب دست بزنید. جاروجنجال و هیاهوی تبلیغاتی و تکرارویژگیهای محصول یا خدمات تان جز هزینه های اضافی حاصلی برایتان نخواهد داشت.باید خود و سازمان تان را تامین کننده چیزی کنید که مشتریان نیازمند آن هستند.این بدان معنی است که باید با هر وسیله ممکن از پرسشنامه،صندوق پیشنهادات و انتقادات،ارسال نامه یا پست الکترونیک،مصاحبه حضوری وتلفنی ویا ..... در یک ارتباط مستمر از نظرات مشتریان و آنچه بدنبال آن هستند با خبر باشید تا بتوانید بموقع عکس العمل متناسب داشته باشید.

درشرایط رکود اقتصادی، برنامه بازاریابی خود را برمعرفی کالا و حتی اطلاع رسانی و تبلیغات در مورد ویژگیهای آن به مشتریان متمرکز ننمائید.درعوض به فکر دو ویژگی فوق یعنی رفع نیاز مشتری و قیمت رقابتی باشید.از همه مهمتر اینکه به هر حال لازم است که ارتباط خود را همانطور که در بالا بدان اشاره شد با مشتریان موجود حفظ کنید، زیرا پس از این رکود،همین دسته از مشتریان هستند که دوباره مخاطبین پروپا قرص شما خواهند بود.

علاوه بر اینها میتوانید درچنین موقعیت هائی به فعالیتهای صنفی بخصوص فعالیتهائی که نیازمند صرف هزینه نمی باشد و مرتفع نمودن مسائلی که در حوزه منافع مشترک گروهی برایتان حادث شده بود بپردازید. زیرا اینگونه اقدامات که خود از تکنیکهای بازاریابی بوده، اگرچه به غلط ولی در شرایط اوج و شلوغی کار، معمولا امکان پذیر نیست.
در شرایط بد اقتصادی ، مردم عموما به دنبال بهانه ای برای شادی می گردند.از خلاقیت های خود استفاده نمائید و عرضه کالا و خدمات خود را با شادی عجین نموده، لبخند را بر لب مشتریان خود بنشانید. فراموش نکنید که شما نه تنها می خواهید نیاز مردم را برآورده کنید، بلکه آنان برای خرید از شما بایستی دلایل محکمی داشته باشند.

منبع :

http://banki.ir/danestaniha/215-business/2509-bazaryabi

+ نوشته شده در ساعت توسط فلاحت |

ویژگیهای اقتصاد جدید

گذار اقتصاد جهانی از اقتصاد سخت افزار به اقتصاد نرم افزار و وجود ارتباطات روبه رشد و کامپیوترها و... همه نشانه های ورود ما به اقتصاد جدیدی است. این اقتصاد جدید دارای سه ویژگی خاص است که عبارتند از جهانی و همه گیر، شامل چیزهای نرم، غیرملموس و پیچیده نظیر اندیشه ها و آرا، اطلاعات و روابط و به نحوی خاص مرتبط و به هم پیوسته. این سه ویژگی نوع جدیدی از بازار و جامعه را به وجود می آورد؛ نوعی بازار و جامعه ای که در شبکه های الکترونیکی جامع، همه گیر و همه جانبه ریشه دارد.

شبکه ها، تقریبا در هر اقتصادی وجود داشته است اما شبکه های امروزی که در اثر پیشرفت تکنولوژی، توسعه و تکثیر یافته اند، آن چنان تأثیر ژرفی در زندگی ما گذاشته اند که واژه شبکه به محوری تبدیل شده که تفکر و اقتصاد ما حول آن سازمان می یابد. قرن اتم گذشته است، نماد قرن بیست و یکم، شبکه گسترده جهانی (اینترنت) است.

کار اقتصاد جدید ارتباطات است؛ ارتباطاتی عمیق و گسترده. تمامی دگرگونی های حاضر وآینده به مسیر بنیادین و شیوه خاص و اساسی ای که ما ارتباطات را متحول و دگرگون می سازیم، بستگی دارد. ارتباطات، بنیاد اجتماع، فرهنگ، انسانیت و هویت فردی ما و تمامی نظام های اقتصادی است به همین دلیل است که شبکه ها این قدر اهمیت دارد. ارتباطات آن قدر به فرهنگ و خود جامعه نزدیک است که تبعات تکنولوژیکی و آثار فن آوری آن فراتر از چرخه بخش های صرفا صنعتی است. ارتباطات و ابزار وابسته آن کامپیوتردر تاریخ اقتصادی، موردی ویژه است نه به آن دلیل که بخش کاری و تجاری پیشتاز و مدرن زمان است، بلکه به آن خاطر که تأثیرات فرهنگی، تکنولوژیکی و مفهومی آن، درعمق حیات ما رخنه کرده است.اقتصاد جدید با موجودیت ها و نهادهای فرار و سبک همچون اطلاعات، روابط و ارتباطات، حق طبع و نشر، سرگرمی، امنیت و نظایرآن سروکار خواهد داشت.

اقتصاد کشورهای پیشرفته در حال کم کردن از حجم و وزن خود و تغییر جهت به سمت دنیای نرم افزار است. اغلب کالاهای صادراتی ایالات متحده، تنها طی شش سال یعنی از سال ۱۹۹۶ -۱۹۹۰، ۵۰ درصد از وزن خود را به ازای هر دلارارزش، از دست داده است. همچنین در همین مدت تعداد افرادی که چیزهای ملموس یعنی کالا و سخت افزار می ساختند، یک درصد کاهش یافت در حالی که شمار اشخاصی که به ارایه خدمات (غیرملموس ها) اشتغال داشتند، ۱۵ درصد رشد داشت.

جهان نرم افزار، کامپیوترها، سرگرمی ها و ارتباطات راه دور، اکنون به صنعتی به مراتب عظیم تر از تمام زمینه ها وغول های قدیم از قبیل ساختمان، فرآورده های غذایی یا اتومبیل سازی شده است. برای اثبات ادعای فوق می توان گفت: در چند دهه گذشته شرکت جنرال موتورز، ثروتمند ترین شرکت دنیا بود اما سال هاست که شرکت مایکروسافت پرارزش ترین شرکت جهان است. مایکروسافت سازنده نرم افزار و جنرال موتورز سازنده سخت افزاراست. جانشینی مایکروسافت به جای جنرال موتورز، نشان دهنده چرخشی در اقتصاد جهانی و حرکت از دنیای سخت ها به دنیای نرم ها است. این بخش جدید مبتنی بر دانش و اطلاعات بیش از ۱۵ درصد کل اقتصاد آمریکا را در برگرفته است.

اقتصاد جدید با وجود تفاوت هایش با اقتصاد قدیمی، تنها در یک جنبه هنوز اشتراک دارند. تهاتر که یکی از بدوی ترین اشکال بازرگانی است، از میان نرفته است. اقتصاد تهاتری در تمام طول عمر کشاورزی و عصر صنعتی جاری بوده و امروزه هم رواج دارد. بیشتر آنچه روی شبکه گسترده جهانی واقع می شود، در واقع معاوضه و تهاتر است.
اقتصاد شبکه ای، فرصت ها را در مقیاسی که هرگز روی زمین دیده نشده، ایجاد و آزاد خواهد کرد. اقتصاد شبکه ای مرحله ای منحصر به فرد از توسعه اقتصادی است.

ضرورت اصلی و محوری اقتصاد عصر صنعتی، بالا بردن بهره وری بود. تمامی جنبه های یک موسسه صنعتی-از ماشین های آن گرفته تا ساختار سازمانی آن- چنان ساخته شده بود که کارآیی تولید اقتصادی را بالا ببرد، ولی امروزه، بهره وری تقریبا یک محصول جانبی، فرعی و بی معنی اقتصاد شبکه ای است. ضرورت اصلی و محوری اقتصاد شبکه ای، تقویت ارتباطات است.

شبکه در واقع ساختاری برای تولید ارتباطات است. شبکه ها، ارتباط و همبستگی را با خود حمل می کنند. هر نوع ارتباط در شبکه موجد یک رابطه است. ارتباطات راه دور و جهانی شدن، حالت عادی ارتباطات را تشدید کرده و افزایش می دهد و به یک حالت فراارتباطی در ورای مسافت های طولانی، در تمام اوقات، در هر مکان و به هر طریق تبدیل می کند. ارتباطات و روابط جدید، نقش کارکنان و مشتریان را به وحدت و اشتراک نزدیک می کند. با این روابط جدید، شرکت و مشتری یکی جلوه می کند.اینترنت به درهم شکستن ارتباطات و روابط قدیمی بین تولیدکنندگان کالاها و مصرف کنندگان خدمات ادامه می دهد. امروزه، تولیدکنندگان مصرف می کنند و مصرف کنندگان تولید.

قصد تکنولوژی شبکه ای شده، هوشمندتر کردن مشتری است و برنده واقعی در اقتصاد جدید کسی است که هوشمندترین مشتریان را دارد. ویژگی های این فرهنگ اقتصادی جهانی، مالکیت غیرمتمرکز و تساوی حقوق ناشی از منابع معرفت و دانایی، به جای منابع پول و ثروت است. در این فرهنگ، تاکید بر جامعه باز و ازهمه مهم تر، اتکای گسترده بر ارزش های اقتصادی، به عنوان مبانی تصمیم گیری در تمامی طبقات و حرفه های اجتماعی است.

منابع پول و سرمایه که در عصر صنعتی، در نزد چند بانک و نزد چند فرد سرمایه دار گردآمده بود، اکنون به میلیون ها حساب بانکی، صندوق های تعاونی و سرمایه گذاری های خصوصی، در سراسر جامعه تجزیه و تقسیم شده است. برگزیده ها و بانک های متمرکز، سرمایه یعنی موتور سرمایه داری را در انحصار خود داشتند. بانکداران، دارایی های خود را وام می دادند و از این وام ها صنعت بیرون می آمد ولی با افزایش دانش و ارتباطات، سرمایه گذاران دریافتند که مشارکت ها - یا سرمایه گذاری هایی که در آن ها سرمایه گذار در ریسک سهیم است - در درازمدت، ثروت بسیار بیشتری را عاید می کند.

تکنولوژی، گذر از وام دادن به سوی سرمایه گذاری را شتاب داده است.شبکه ها، فرهنگ سهام و سهام داری را تبلیغ می کنند و پیش می برند. مالکیت سازمان ها به هزار نقطه و محل تجزیه و تقسیم شده است. هزینه های معاملاتی تملک سهام جزء و مشارکت در رؤیاها و بلند پروازی های کسان دیگر، چنان رو به سقوط است که مالک شدن بخشی از سهام بسیاری از شرکت ها، مستقیم یا غیرمستقیم ، امری ممکن و شدنی است.زمانی که در یک صندوق تعاونی سرمایه گذاری می کنید، در واقع در کار صدها هزار نفر از افراد دیگر، سرمایه گذاری کرده اید. شما ثروتی را که خودتان ایجاد کرده، بذر تولید بهروزی دیگران می کنید. ممکن است شما تنها بخش ناچیزی از یک تشکیلات بزرگ اقتصادی را مالک باشید، ولی می توانید به آسانی مالک بخشی از موسسات، در مالکیت میلیون ها نفر باشد. این همان عدالت شبکه ای است.چهره شبکه از درون همین مالکیت پراکنده ظاهر می شود.

میلیون ها رشته سرمایه گذاری، سرتاسر این چشم انداز را در می نوردد. معدود افرادی، مالک سهام زیادی هستند، ولی اکثریت درآمد سهام، به صورت حساب های بانکی کوچک پراکنده است. قسمت عمده سهام در ایالات متحده را، صندوق های بازنشستگی شهروندان عادی و در کل میلیون ها نفر در اختیار دارند.کارگران آمریکا به راستی به طور دسته جمعی، مالک ابزار تولید هستند. این عدالت و انصاف شبکه ای، به وسیله تکنولوژی شبکه ای مقدور شده است.امروزه، ردگیری، نگهداری حساب ها و نقل و انتقال پول و ثروت و نسبت درصد مالکیت افراد، فقط از آن جهت قابلیت وقوع یافته که محاسبات کامپیوتری و ارتباطات گسترده راه دور، هزینه های معاملات را به سطحی ناچیز رسانده است.

در فرهنگ جدید و عادلانه سهام و سهام داری، چندین گرایش وجود دارد که هر یک از آن ها با تکنولوژی حاکم و فراگیر شبکه ای بسط و توسعه می یابد.
اول این که توسعه و گسترش مالکیت، درست همانند خود اقتصاد، جهانی می شود. در چند سال گذشته، اروپا ناگهان سیلی از پول را به درون بازار سهام تزریق کرده است. اروپایی ها، فرهنگ سهام را کشف کرده و یک شبه، صدها میلیارد دلار از ثروت های بلااستفاده خود را در شبکه مالکیت سهام سرمایه گذاری کرده اند. سرمایه گذاران هم به طور همزمان، میلیاردها دلار را به خزانه های بازارهای نوظهور در آسیا و آمریکای لاتین واریز می کنند. امروزه، تقریبا هر سرمایه گذار، سهامدار صندوق تعاونی، در شرکتی که در خارج از کشور خود او فعالیت دارد، سهم یا سهامی دارد.

دوم این که، با آسان ترشدن معاملات و افت هزینه های معاملاتی، توزیع مالکیت سهام دقیق تر و وسیع تر از همیشه خواهد بود. امکان سرمایه گذاری های کوچک تر، در انواع بیشتری از فعالیت ها، به وجود خواهد آمد. هزینه پایین نگهداری حساب تعداد زیاد پرداخت های زودبازده و تندگردش بدین معناست که تکنولوژی شبکه ای می توان سرعت گردش پول را در یک چنین برنامه های غیرمتمرکز مایکروفاینانس، شتاب بیشتری می دهد. تصور یک صندوق تعاونی پر عایدات مبتنی بر صدها هزارکارآفرین جهان سومی، موجود و یا در حال ظهور چندان دشوار نیست.

سوم اینکه همان نوع تمرکززدایی دقیق در شرکت هایی که سهام آن ها، به طور عمومی معامله می شود، در شرف وقوع است. طی دهه ۱۹۹۰، قریب به چهارهزار شرکت در ایالات متحده عام و عمومی شد. سرمایه همین شرکت ها، اخیرا در اثر سرمایه گذاری بسیاری از سهامداران جزء تامین شده، به نحوی که مجموعا در حدود۲۵۰ میلیارد دلار از سهام شرکت های مذکور را خریدند.

منبع :

http://banki.ir/danestaniha/214-general/2498-neweconomy

+ نوشته شده در ساعت توسط فلاحت |

مدیریت ریسک و بانکداری الکترونیکی

بانکداری الکترونیکی به دلیل ماهیت گستردگی و شعار همه کس, همه جا با هر رسانه ای ویژگی های منحصر به فردی دارد که به همین دلیل خطرها و ریسک های متنوعی به همراه دارد که شامل شکل این نوع بانکداری و سطحی از خطر هایی را که مرتبط با خدمات سنتی مالی، راهبردهای ویژه، عملیاتی، قانونی، و خطرهای اعتباری می باشد را افزایش دهد.

از جمله شاخص های تاثیرگذار در افزایش ریسک سرعت تغییرات تکنولوژیکی, تغییر انتظارات مشتریان, افزایش پدیداری شبکه های اینترنتی در دسترس عموم, کاهش تعامل رو در رو با مشتریان موسسات مالی, لزوم یکپارچه سازی بانکداری الکترونیکی با سیستم های کامپیوتری موسسات و... است.

بنابر اصول مدیریت ریسک مدیریت بایستی هریک از فرآیندهای ذکر شده را به منظور تطابق و توسعه دادن شیوه های مدیریت خطرهای موسسه که مورد نیاز در رابطه با فعالیت های بانکداری مطرح شده می باشد، مورد بررسی قرار دهد.

مدیریت موسسات مالی بایستی سطحی از خدمات بانکداری الکترونیکی را انتخاب کند که برای بخش های مختلف مشتریان مناسب بوده و مبتنی بر نیازهای آنان و با در نظر گرفتن خطر های ارزیابی شده موسسه باشد. موسسات بایستی به این تصمیم از طریق استراتژی های بانکداری که عواملی مثل تقاضای مشتری، رقبا، مهارت ها، کاربرد کالاهای مصرفی، هزینه های تعمیر و نگهداری و حمایت های سرمایه ای را در نظر می گیرند، دست یابند.

در این بین برخی از موسسات برای مواجه نشدن با این خطرها ممکن است خدمات بانکداری الکترونیکی را ارائه ندهند و یا خدمات محدودی را از طریق سایت های اطلاع رسانی ارائه دهند که بی تردید این روش موجب عقب ماندن از رقبا و از دست دادن مشتریان در دنیای کنونی باشد که به شدت تحت تاثیر فناوری های نوین می باشد.

تاثیرات اعتباری حاصل از عدم توجه به ارزیابی و کنترل ریسک در بانک ها به ویژه در بخش بانکداری الکترونیک بسیار زیاد و پر هزینه است و لذا ضروری است تا تمامی بانک های کشور با تجهیز و تمهید مناسب آمادگی قابل قبولی برای مقابله با ریسک های احتمالی در حوزه بانکداری الکترونیکی باشند.

منبع:

فرنود حسنی - بانک سامان

+ نوشته شده در ساعت توسط فلاحت |

ضمانت‌های بانکی

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز

شرایط و ضوابط :

صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.

ضمانتنامه‌های غيرپيمانکاری يا تعهد پرداخت
یکی از انواع ضمانتنامه‌ها که پرريسک‌ترين نوع ضمانتنامه‌ها برای صادرکننده آن می‌باشداست. نظر به اينکه پرداخت ديون اشخاص به دستگاه‌های اجرايی اعم از دولتی يا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج می‌باشد، لذا دستگاه‌های مزبور دريافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معينی به تعويق درآورده يا به تقسيط واگذار می‌نمايند.

ضمانتنامه‌هايی که در اين خصوص صادر می‌شود، ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت ناميده می‌شود و از جمله خصوصيت اين ضمانتنامه‌ها احتمال پرداخت قريب به تعيين وجه آن به ذي‌نفع می‌باشد و از اين رو بانک‌ها با ريسک بيشتری برای آنها مواجه می‌گردند، لذا وثيقه درخواستی اين نوع ضمانتنامه‌ها عموما وجه نقد يا 100درصد سپرده نقدی، مدت‌دار يا اوراق مشارکت می‌باشد.

ضمانتنامه‌های گمرکی:

ضمانتنامه‌های گمرکی به منظور تضمين تعويق يا تقسيط سود و عوارض گمرکی، ترخيص موقت کالا، ترانزيت کالا و پاساوان صادر می‌شود. به عبارت ديگر يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ريسک بالايی را به بانک تحميل می‌نمايد. يکی از خصوصيات ضمانتنامه‌های گمرکی پرداخت قريب‌الوقوع آن در سررسيد ضمانتنامه بدون درخواست مضمون‌له يا ضمانتخواه می‌باشد و در نتيجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابليت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمايند.

انواع ضمانتنامه‌های گمرکی:

1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: اين ضمانتنامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت يکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزير است از گمرک درخواست نمايد با تعيين مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخيص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نمايد و گمرک نيز اين مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام می‌رساند.

2ـ ضمانتنامه ترانزيت کالا: اين‌گونه ضمانتنامه‌ها به منظور تضمين پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهايی صادر می‌شود که قصد واردکننده، صرفا ترانزيت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمينان از جهت خروج و ترانزيت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام می‌نمايد.

3ـ ضمانتنامه ترخيص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، قالب‌گيری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمينان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، اين نوع ضمانتنامه از بانک درخواست می‌شود.

4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: اين نوع ضمانتنامه نيز به منظور تضمين سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور يا ساير مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به ساير گمرکات کشور يا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل می‌گردد.

5 - ضمانتنامه نظام وظيفه: اين نوع ضمانتنامه با رعايت آيين‌نامه صدور ضمانتنامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمين بازگشت مشمولين نظام وظيفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظيفه صادر می‌گردد. اين‌گونه ضمانتنامه‌ها نيز دارای ريسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شايان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسيد صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظيفه الزامی می‌باشد.

6 - ضمانتنامه‌های دادگستری: يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضايی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد يا 100درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمايند.

7 - ضمانتنامه‌های متفرقه: اين ضمانتنامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمين موارد خاصی مانند بدهی مالياتی، بيمه‌ای، تامين اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر می‌گردد.

8 - ضمانتنامه‌های ارزی: ضمانتنامه‌های ارزی از جمله ضمانتنامه‌های با موضوعيت پيمانکاری يا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های يک کشور به نفع دستگاه‌های اجرايی يا بانک‌های کشورهای ديگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانتنامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ايرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدين منظور بانک‌ها می‌بايست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طريق ادارات خارجه يا امور بين‌الملل يا عمليات ارزی خود با توصيف ارکان ضمانتنامه و موضوعيت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمايند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

+ نوشته شده در ساعت توسط فلاحت |